دستور Federal Africa

المادة 1الاسم والطبيعة

1. 1.

   اسم الاتحاد هو Federal Africa.

2. 2.

   Federal Africa اتحاد نموذجي. وهي محاكاة مدنية قارية يمارس فيها الأفارقة كيف يمكن أن تعمل مؤسسات أفريقيا الموحدة، وتكون فيها الأدوار والمناقشات والمساءلة حقيقية بالنسبة إلى المشاركين فيها.

3. 3.

   Federal Africa ليست حكومة. وليست حزبًا سياسيًا، ولا حملة، ولا أداة لأي مرشح، وليست منافسة لأي بلد، ولا للاتحاد الأفريقي، ولا للبرلمان الأفريقي.

4. 4.

   كل مؤسسة ينشئها هذا الدستور هي مؤسسة للممارسة. وقراراتها قرارات نموذجية، ولا تسري إلا داخل Federal Africa، ويُوسم كل منها بأنه محاكاة حيثما نُشر.

المادة 2الغايات

يقوم الاتحاد لثلاث غايات، يسميها هذا الدستور: مارِس، وحُلّ، وتحرَّك. وهي معًا تصف مسيرة المواطن من تولّي دور إلى تغيير شيء في العالم.

1. 1.

   غايات الاتحاد هي:

   1. (a)مارِس: أن يمنح المواطنين أدوارًا حقيقية داخل المنصة، مثل مقعد في الجمعية، أو منصب في إدارة، أو مكان في المحكمة، أو دور في أحد المجالس، أو دور في دولتهم الأصلية؛
   2. (b)حُلّ: أن يعمل على مشكلات حقيقية من خلال المهام القيادية في تحديات مثل التجارة والوظائف والمناخ والصحة والتنقل؛
   3. (c)تحرَّك: أن ينقل النتائج إلى العالم من خلال المقترحات والإحاطات والمشاريع المجتمعية والمبادرات.
2. 2.

   تستخدم كل مؤسسة من مؤسسات الاتحاد صلاحياتها في خدمة هذه الغايات، ولا تستخدمها لأي غاية أخرى.

المادة 3سلطة هذا الدستور ونطاقه

1. 1.

   هذا الدستور هو أعلى مجموعة من القواعد داخل Federal Africa. وكل مؤسسة وكل شاغل منصب وكل مواطن يعمل في إطاره، وأي قاعدة أو قرار أو تصرف يخالفه لا أثر له داخل المنصة.

2. 2.

   لا يُلزم هذا الدستور إلا داخل Federal Africa. فهو لا يحكم أي شخص أو دولة أو مؤسسة خارج المنصة، ولا يُنشئ أي حق أو واجب قانوني، ولا يترتب على أي شيء يُعمل بموجبه أثر قانوني في أي بلد.

3. 3.

   يبيّن ميثاق Federal Africa ماهية Federal Africa وسبب وجودها والمبادئ التي تتمسك بها. ويُقرأ هذا الدستور في ضوء الميثاق. وحيثما احتملت ألفاظه أكثر من معنى، يُفضَّل المعنى الأقرب إلى مبادئ الميثاق.

4. 4.

   تُوضع شروط العضوية ومدونة السلوك بموجب هذا الدستور، وهي ملزمة لكل مواطن.

المادة 4الشعار واللغات

1. 1.

   شعار الاتحاد هو «الوحدة في التنوع».

2. 2.

   يعمل الاتحاد بالإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والبرتغالية، وينشر هذا الدستور بكل منها.

3. 3.

   حيثما اختلفت نسختان من نص ما، يُتَّبع النص الإنجليزي إلى أن يُصحَّح الاختلاف.

4. 4.

   لا يُوضع أي مواطن في وضع غير مؤاتٍ بسبب اللغة التي يختار أن يشارك بها من بين هذه اللغات الخمس.

المادة 5الدول

1. 1.

   يضم الاتحاد 55 دولة، دولة لكل بلد أفريقي. وهي مدرجة بالترتيب الأبجدي في الجدول (أ) مع رموزها، من الجزائر عند 01 إلى زيمبابوي عند 54، وتأتي الصحراء الغربية عند 55.

2. 2.

   الدولة في الاتحاد دائرة انتخابية من المواطنين. وهي ليست حكومة البلد الذي تحمل اسمه، ولا تتحدث باسم تلك الحكومة، ولا تدّعي شيئًا من سلطتها.

3. 3.

   لكل دولة مكانة متساوية بموجب هذا الدستور، أيًّا كان عدد سكانها، وأيًّا كان عدد من انضم من أبنائها.

4. 4.

   يجوز للمواطنين أن يتولوا أدوارًا في دولتهم الأصلية، ويجوز لكل دولة أن تنظم عملها داخل المنصة في حدود هذا الدستور.

المادة 6دوائر المهجر الانتخابية

1. 1.

   يُمثَّل الأفارقة المقيمون خارج القارة من خلال ثماني دوائر انتخابية للمهجر: مجموعة عالمية وسبع مناطق عالمية، رموزها من 90 إلى 97.

2. 2.

   لدائرة المهجر الانتخابية المكانة نفسها التي للدولة بموجب هذا الدستور، وهي ممثَّلة في مجلسَي الجمعية كليهما وفق الشروط المبيّنة في الباب V.

3. 3.

   المؤسسات الأفريقية الجامعة، ورمزها 56، انتماء وليست دائرة انتخابية. ولا تشغل أي مقاعد. والرمزان 98 و99 محجوزان لتخصيصات اتحادية خاصة.

المادة 7الانتماء إلى دائرة انتخابية

1. 1.

   ينتمي كل مواطن إلى دائرة انتخابية واحدة في كل مرة: دولة أصلية أو دائرة انتخابية للمهجر.

2. 2.

   الدائرة الانتخابية للمواطن هي الدائرة المذكورة في Federal ID الخاص به.

3. 3.

   لا يتم تغيير الدائرة الانتخابية إلا عن طريق مكتب خدمات الهوية الاتحادية، وفق قواعد ينشرها مسبقًا. والمواطن الذي يغيّر دائرته الانتخابية يتخلى عن أي مقعد يشغله عن الدائرة التي يغادرها.

المادة 8المواطنة

1. 1.

   مواطن Federal Africa عضو مسجَّل يحمل Federal ID.

2. 2.

   المواطنة في Federal Africa عضوية. وهي ليست جنسية، ولا تمنح أي وضع قانوني خارج المنصة، ولا تغيّر شيئًا في جنسية الشخص أو حقوقه في أي بلد.

3. 3.

   المواطنة مفتوحة وفق الشروط المبيّنة في الميثاق وفي شروط العضوية. ولا يُرفض أي شخص، ولا يُعامَل معاملة أدنى بوصفه مواطنًا، بسبب جنسه أو دينه أو أصله العرقي أو لغته أو إعاقته أو رأيه السياسي.

4. 4.

   تنتهي المواطنة حين يغادر المواطن، أو حين تُنهى العضوية بموجب شروط العضوية. ولا تُنهى إلا وفق قواعد منشورة مسبقًا، ولا يكون ذلك إلا بعد الاستماع إلى المواطن.

المادة 9حقوق المواطنين

الحقوق الواردة في هذه المادة يتمتع بها كل مواطن على قدم المساواة داخل المنصة. ولا يجوز تقييدها إلا بهذا الدستور وبمدونة السلوك.

1. 1.

   لكل مواطن الحق في:

   1. (a)المشاركة في حياة الاتحاد؛
   2. (b)التقدم، على قدم المساواة، لأي مقعد أو منصب أو دور يستوفي شروطه؛
   3. (c)الكلام والاقتراح والتصويت في الهيئات التي ينتمي إليها؛
   4. (d)أن يُستمع إليه قبل اتخاذ أي قرار ضده، وأن تُبيَّن له أسبابه؛
   5. (e)الاطلاع على كيفية اتخاذ القرارات، من خلال السجلات المفتوحة للمؤسسات؛
   6. (f)أن يطلب من المحكمة العليا الفصل فيما إذا كان هذا الدستور قد انتُهك.
2. 2.

   يقرر كل مواطن ما يُشارَك من معلومات عنه. وحين تحتاج خدمة من خدمات Federal Africa أو شريك معتمد إلى التحقق من أمر يخص مواطنًا، فلا يرى إلا ما وافق ذلك المواطن على مشاركته.

3. 3.

   يستطيع كل مواطن أن يراجع الموافقات التي أعطاها، وأن يسحبها، من لوحة التحكم الخاصة به.

المادة 10واجبات المواطنين

1. 1.

   على كل مواطن واجب:

   1. (a)أن يلتزم بمدونة السلوك وأن يعامل كل مواطن آخر باحترام، مع عناية خاصة بالأعضاء الشباب؛
   2. (b)ألا يحمل إلا Federal ID واحدًا، وأن يقدّم معلومات صحيحة عند التحقق من هويته؛
   3. (c)ألا يقدّم أبدًا قرارًا نموذجيًا على أنه قرار حقيقي؛
   4. (d)ألا يدّعي أبدًا التحدث باسم حكومة أو مؤسسة بسبب دور يشغله في Federal Africa؛
   5. (e)ألا يستخدم Federal Africa أبدًا للقيام بحملة لصالح حزب أو مرشح في أي انتخابات وطنية؛
   6. (f)أن يؤدي بأمانة عمل أي مقعد أو منصب يقبله.

المادة 11المواطنون المؤسسون

1. 1.

   المواطنون الذين ينضمون إلى Federal Africa قبل 1 يناير 2027 هم مواطنون مؤسسون.

2. 2.

   تُقيَّد أسماء المواطنين المؤسسين في سجل المواطنين المؤسسين، الذي يحفظه المؤسس جزءًا من السجل التأسيسي.

3. 3.

   أن يكون المرء مواطنًا مؤسسًا شرف. ولا يترتب عليه أي صوت أو مقعد أو صلاحية إضافية.

المادة 12Federal ID

1. 1.

   يحمل كل مواطن Federal ID واحدًا. ويصدره مكتب خدمات الهوية الاتحادية (OFIS)، الذي يدير نظام الهوية في الاتحاد.

2. 2.

   يدل رقم Federal ID على دولة حامله أو دائرته الانتخابية في المهجر أو انتمائه. ويُصدَر الرقم مرة واحدة ولا يُعطى أبدًا لشخص آخر.

3. 3.

   للتحقق أربعة مستويات:

   1. (a)المستوى 0، غير متحقَّق منه: يوجد حساب اتحادي وقد صدر Federal ID الخاص به. وتبدأ المشاركة.
   2. (b)المستوى 1، تحقق أساسي: جرى التحقق من بيانات الهوية الأساسية.
   3. (c)المستوى 2، تحقق قوي: رُوجعت أدلة الهوية وفق معيار صارم.
   4. (d)المستوى 3، ثقة مؤسسية: أعلى درجة ضمان تمنحها Federal Africa.
4. 4.

   يمكن لأي شخص الانضمام عند المستوى 0. وتطلب الأدوار التي تحمل مسؤولية أكبر مستوى أعلى، ويُنشر المستوى المطلوب لكل مقعد ومنصب قبل فتح باب التقدم إليه.

5. 5.

   لا يُعرض رقم Federal ID الكامل للمواطن إلا على ذلك المواطن. ويراه جميع الآخرين مخفيًا جزئيًا.

6. 6.

   لا يجمع OFIS إلا ما تحتاج إليه المشاركة.

7. 7.

   Federal ID وثيقة اعتماد للعضوية المدنية تعمل داخل Federal Africa. وهو ليس جواز سفر، ولا بطاقة هوية وطنية، ولا إثباتًا للجنسية.

المادة 13المؤسس

1. 1.

   أسّس Yusuf Kayiwa، وهو مواطن أوغندي، Federal Africa في عام 2024. ويحمل مكانة مؤسس Federal Africa مدى الحياة.

2. 2.

   مكانة المؤسس ليست منصبًا. ولا يجوز نقلها أو تقاسمها أو إلغاؤها أو أن يحملها أي شخص آخر، ولا تنتهي إلا بانتهاء حياة المؤسس.

3. 3.

   لا يملك المؤسس، بحكم هذه المكانة، أي سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. ولا يتوقف أي قرار لأي سلطة على موافقة المؤسس، ولا يُلزم أي تصرف من تصرفات المؤسس أي سلطة.

4. 4.

   يحفظ المؤسس السجل التأسيسي: النص الأول لهذا الدستور، وسجل اعتماده، وسجل المواطنين المؤسسين.

5. 5.

   يفتتح المؤسس الجلسة الأولى لكل مجلس بعد الانتخابات العامة، ويوقّع كل إصدار معتمد من هذا الدستور بصفته حافظًا له، دون أن يملك صلاحية الرفض.

6. 6.

   حين يفصل مجلس الحكماء والمستشارين في نزاع حول المقصد التأسيسي لهذا الدستور، يستشير المؤسس ويسجّل رأيه. والحكم للمجلس وحده.

7. 7.

   يجوز للمؤسس أن يترشح لأي منصب بموجب هذا الدستور وأن يشغله بالشروط نفسها التي تسري على أي مواطن آخر، ويتركه بالشروط نفسها.

8. 8.

   لا يجوز تعديل هذه المادة إلا وفق الإجراء المنصوص عليه في الباب XII، ولا يجوز لأي تعديل أن ينقل مكانة المؤسس إلى شخص آخر أو أن يُنشئ مؤسسًا ثانيًا.

المادة 14الجمعية ومجلساها

1. 1.

   يعود العمل التشريعي للاتحاد إلى الجمعية الاتحادية.

2. 2.

   تتألف الجمعية من مجلسين: الكونغرس الاتحادي، الذي يكون فيه لكل دائرة انتخابية الصوت نفسه، ومجلس النواب، الذي يتبع فيه التمثيل عدد السكان.

3. 3.

   لا يعلو أي من المجلسين على الآخر. ولا يكون القرار النموذجي تصرفًا صادرًا عن الجمعية إلا إذا اعتمده المجلسان كلاهما.

المادة 15الكونغرس الاتحادي

1. 1.

   للكونغرس الاتحادي 189 مقعدًا.

2. 2.

   ترسل كل دولة من الدول الـ55 وكل دائرة من دوائر المهجر الانتخابية الثماني ثلاثة أعضاء، فيتألف الكونغرس من 63 وفدًا من ثلاثة أعضاء.

3. 3.

   لا يتوقف وزن الدائرة الانتخابية في الكونغرس على حجمها، ولا يجوز لأي قاعدة أن تمنح وفدًا أصواتًا أكثر من وفد آخر.

المادة 16مجلس النواب

1. 1.

   لمجلس النواب 360 مقعدًا.

2. 2.

   تبدأ كل دائرة انتخابية، دولةً كانت أو من المهجر، بمقعدين. ولذلك يعود ستة عشر مقعدًا إلى المهجر، بواقع مقعدين لكل دائرة من دوائره.

3. 3.

   تعود المقاعد الأخرى وعددها 344 إلى الدول. فبعد مقعدَي كل دولة، تُقسَّم المقاعد المتبقية وعددها 234 على الدول بنسبة عدد السكان، ويُجبَر الكسر بطريقة أكبر الباقي.

4. 4.

   لا يجوز لأي دولة أن تشغل أكثر من 36 مقعدًا، أي عُشر المجلس. وتُوزَّع المقاعد الزائدة عن هذا الحد من جديد على الدول الأخرى.

5. 5.

   أرقام السكان المعتمدة هي تقديرات الأمم المتحدة.

6. 6.

   يُعاد توزيع مقاعد المجلس كل خمس سنوات. ويكون التوزيع التالي في 1 يوليو 2030. والجدول النافذ هو الجدول (ب).

المادة 17المقاعد وكيفية شغلها

1. 1.

   المقعد ملك لدائرته الانتخابية، ولا يشغله إلا مواطن من تلك الدائرة.

2. 2.

   يتقدم المواطنون لشغل المقاعد عبر المنصة. ويُبَتّ في الطلبات وفق معايير منشورة مسبقًا، وتسري المعايير نفسها في كل دائرة انتخابية.

3. 3.

   حين تُشغَل جميع مقاعد دائرة انتخابية، لا يُقبل أي طلب آخر لتلك الدائرة إلى أن يشغر مقعد. ولا تُحفظ أي قائمة انتظار.

4. 4.

   لا يشغل أي مواطن أكثر من مقعد واحد في الجمعية في وقت واحد.

المادة 18عمل الجمعية

1. 1.

   تناقش الجمعية القرارات النموذجية المستمدة من عمل الإدارات والمهام القيادية، وتعدّلها وتصوّت عليها.

2. 2.

   يجوز للجمعية أن توجّه الأسئلة إلى الرئيس الاتحادي وإلى أي أمين بشأن عمل السلطة التنفيذية، وهي تتلقى تقاريرهم.

3. 3.

   القرار النموذجي ليس قانونًا. ويُنشر بوصفه قرارًا نموذجيًا ويُوسم بأنه محاكاة.

المادة 19الإجراءات

1. 1.

   يعتمد المجلس القرار النموذجي إذا أيّدته أغلبية أعضائه المصوّتين.

2. 2.

   لا يجوز للمجلس أن يبتّ في مسألة إلا إذا شارك في التصويت ثلث أعضائه على الأقل.

3. 3.

   يختار كل مجلس من بين أعضائه رئيسًا لجلساته، ويضع قواعد إجراءاته، في حدود هذا الدستور.

4. 4.

   تُسجَّل مناقشات كل مجلس وعمليات التصويت فيه، وهي متاحة لكل مواطن.

المادة 20الرئيس الاتحادي

1. 1.

   يعود العمل التنفيذي للاتحاد إلى الرئيس الاتحادي، الذي يقود السلطة التنفيذية ويُسأل أمام الجمعية عن عملها.

2. 2.

   يحدد الرئيس أولويات السلطة التنفيذية، ويوجّه الإدارات، ويعرض مقترحاتها على الجمعية.

3. 3.

   يمثّل الرئيس الاتحاد داخل المنصة. وفي التعامل مع الشركاء لا يتصرف الرئيس إلا بصفته رئيسًا لمحاكاة مدنية، ولا يتصرف أبدًا بصفته رئيس دولة أو رئيس حكومة.

المادة 21انتخاب الرئيس ومدة ولايته

1. 1.

   ينتخب مجلسا الجمعية، منعقدَين معًا، الرئيسَ بأغلبية الأعضاء المصوّتين.

2. 2.

   يجوز لأي مواطن يستوفي مستوى التحقق المحدد للمنصب أن يترشح له.

3. 3.

   مدة ولاية الرئيس سنتان، ويجوز له أن يتولى ولايتين في المجموع.

4. 4.

   إذا شغر المنصب أثناء الولاية، ينتخب المجلسان خلفًا لما تبقى من تلك الولاية. وإلى أن يفعلا ذلك، يتولى رئيس جلسات الكونغرس الاتحادي مهام الرئيس بالنيابة، ولا تسري عليه المادة 34 ما دام يتولاها.

المادة 22الإدارات

1. 1.

   تُنظَّم السلطة التنفيذية في إدارات تتشكل حول أولويات القارة. ويقود كل إدارة أمين.

2. 2.

   يعيّن الرئيس كل أمين، ويُقرّ الكونغرس الاتحادي التعيين.

3. 3.

   تُعدّ الإدارات المقترحات، وتتولى المهام القيادية، وتقدم تقاريرها إلى الجمعية.

4. 4.

   يتولى الأمين منصبه خلال ولاية الرئيس الذي عيّنه، ويجوز للرئيس أن يستبدل به غيره. ويُقرّ تعيين البديل بالطريقة نفسها.

المادة 23المحكمة العليا

1. 1.

   يعود العمل القضائي للاتحاد إلى المحكمة العليا. وللمحكمة 150 مقعدًا.

2. 2.

   يتقدم المواطنون لشغل مكان في المحكمة عبر المنصة. ويُنشر مستوى التحقق المطلوب من عضو المحكمة قبل فتح باب التقدم للأماكن.

3. 3.

   تنظم المحكمة عملها بنفسها، ويجوز لها أن تنعقد في هيئات.

المادة 24ما تفصل فيه المحكمة

1. 1.

   تفسّر المحكمة هذا الدستور وميثاق Federal Africa، وتنظر في النزاعات التي تنشأ داخل المنصة.

2. 2.

   يجوز لأي مواطن ولأي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد أن يطلب من المحكمة الفصل فيما إذا كان قرار نموذجي، أو أي تصرف صادر عن مؤسسة من مؤسسات الاتحاد أو عن أحد شاغلي المناصب فيه، متوافقًا مع هذا الدستور.

3. 3.

   لا أثر داخل المنصة لأي قرار أو تصرف تجد المحكمة أنه مخالف لهذا الدستور.

4. 4.

   تصدر قرارات المحكمة مسبَّبة وتُنشر. وتُوسم بأنها أحكام محاكاة، ولا تُلزم مؤسسات الاتحاد ومواطنيه إلا داخل المنصة.

المادة 25استقلال المحكمة

1. 1.

   يفصل أعضاء المحكمة وفقًا لهذا الدستور ولتقديرهم الخاص. ولا يجوز لأي مؤسسة ولا لأي شخص أن يوجّههم في أي قضية.

2. 2.

   لا يشغل عضو المحكمة أي مقعد في الجمعية ولا أي منصب في السلطة التنفيذية ما دام يعمل في المحكمة.

3. 3.

   لا يشارك عضو المحكمة في أي قضية تكون له فيها مصلحة شخصية.

المادة 26المجالس الدائمة

المقاعد والمناصب ليست كل شيء في الاتحاد. فالمجالس الدائمة تحفظ له الحكمة والشمول والتواصل بين الأجيال.

1. 1.

   المجالس الدائمة للاتحاد هي:

   1. (a)مجلس الحكماء والمستشارين، الذي يقدّم مشورة أشخاص قادوا مؤسسات وحركات ومجتمعات؛
   2. (b)المجلس الاستشاري للشباب، الذي يمنح الجيل الذي بُنيت Federal Africa من أجله صوتًا دائمًا في توجهاتها وأولوياتها؛
   3. (c)مجلس المرأة، الذي يعمل على أن تتولى النساء القيادة وأن يكنّ ممثَّلات على كل المستويات؛
   4. (d)المجلس الاستشاري للمهجر، الذي يربط مهارات المهجر وشبكاته ورؤاه بالعمل في القارة.
2. 2.

   تقدّم المجالس المشورة إلى السلطات الثلاث. وتُسجَّل مشورتها وتُنشر، ولا تُلزم أي سلطة.

3. 3.

   على السلطة التي تتلقى مشورة مكتوبة من أحد المجالس في مسألة معروضة عليها أن تنظر في تلك المشورة قبل أن تتخذ قرارها.

المادة 27المقصد التأسيسي لهذا الدستور

1. 1.

   يُحال أي نزاع حول المقصد التأسيسي لهذا الدستور إلى مجلس الحكماء والمستشارين.

2. 2.

   يستشير المجلس المؤسس ويسجّل رأيه، على النحو المنصوص عليه في المادة 13. والحكم للمجلس وحده.

3. 3.

   أما كل مسألة أخرى تتعلق بمعنى هذا الدستور فتختص بها المحكمة العليا.

المادة 28راعي العام

1. 1.

   يسمّي الاتحاد كل عام راعيًا للعام: شخصًا تُسهم حياته وعمله في تقدم قضية أفريقيا الموحدة.

2. 2.

   هذا اللقب شرف. ولا يترتب عليه أي منصب ولا أي صلاحية.

المادة 29المهام القيادية

1. 1.

   تتناول المهمة القيادية تحديًا أفريقيًا حقيقيًا وتعمل عليه من الأدلة إلى القرار إلى الفعل.

2. 2.

   تُعدّ الإدارات المهمة، وتناقش الجمعية ما تقترحه، وتقدم المجالس مشورتها، وتراجع المحكمة النتيجة في ضوء هذا الدستور ومبادئ الميثاق.

3. 3.

   ما تُنتجه المهمة، سواء أكان بحوثًا أم مقترحات أم مشاريع، عمل حقيقي يُقدَّم على نحو مفتوح. ولا تُلزَم أي مؤسسة خارج المنصة باعتماد أي شيء منه.

المادة 30السجلات المفتوحة

1. 1.

   يقدّم الاتحاد تقارير علنية عن عمله.

2. 2.

   تُنشر سجلات الجمعية والسلطة التنفيذية والمحكمة للمواطنين.

3. 3.

   لا تُنشر المعلومات الشخصية عن أي مواطن إلا بالقدر الذي تسمح به المادة 9.

المادة 31مدد الولاية

1. 1.

   يُشغَل كل مقعد وكل منصب بموجب هذا الدستور لولاية مدتها سنتان.

2. 2.

   تبدأ الولاية في اليوم الذي تُفتتح فيه الجلسة الأولى بعد الانتخابات العامة، وتنتهي حين تُفتتح الجلسة التالية من هذا النوع.

المادة 32الانتخابات العامة

1. 1.

   تُجرى الانتخابات العامة كل سنتين. وتُفتح جميع المقاعد في المجلسين كليهما في اليوم نفسه.

2. 2.

   في الانتخابات العامة، تُشغَل المقاعد عن طريق الطلبات، على النحو الذي تنص عليه المادة 17، إلى أن تعتمد الجمعية قواعد لشغلها بالتصويت. وتسري القواعد المعتمدة للتصويت ابتداءً من الانتخابات العامة التالية.

3. 3.

   تُنشر قواعد كل انتخابات قبل فتح باب المشاركة فيها، وتكون هي نفسها في كل دائرة انتخابية.

المادة 33الشواغر

1. 1.

   يُشغَل المقعد الذي يشغر أثناء الولاية، لما تبقى منها، بمواطن من الدائرة الانتخابية نفسها.

2. 2.

   يُعلَن الشاغر لمواطني تلك الدائرة الانتخابية قبل شغله.

المادة 34سلطة واحدة في كل مرة

1. 1.

   لا يشغل أي مواطن مقعدًا أو منصبًا في أكثر من سلطة واحدة في الوقت نفسه.

2. 2.

   المواطن الذي يقبل مقعدًا أو منصبًا في إحدى السلطات يتخلى، في اليوم نفسه، عن أي مقعد أو منصب يشغله في سلطة أخرى.

المادة 35العزل

1. 1.

   لا يجوز عزل مواطن من مقعد أو منصب إلا بسبب انتهاك مدونة السلوك أو هذا الدستور.

2. 2.

   تقرر المحكمة العليا العزل، بعد إبلاغ المواطن بما هو منسوب إليه والاستماع إليه.

3. 3.

   يُعزل عضو المحكمة بالطريقة نفسها، بقرار من هيئة من هيئات المحكمة لا يكون ذلك العضو من أعضائها.

المادة 36ما لن تفعله Federal Africa أبدًا

1. 1.

   لا تدّعي Federal Africa أبدًا التحدث باسم أي حكومة أو مؤسسة.

2. 2.

   لا تُصدر Federal Africa أبدًا وثائق ذات أثر قانوني.

3. 3.

   لا تؤيد Federal Africa أبدًا أي مرشحين ولا تنحاز إلى أي طرف في الانتخابات الوطنية.

4. 4.

   لا تقدّم Federal Africa أبدًا قرارًا من قرارات المحاكاة على أنه قرار حقيقي.

المادة 37المبادئ

لكي تبقى Federal Africa منفعة مدنية، تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات الاتحاد بمبادئ الميثاق.

1. 1.

   تلتزم مؤسسات الاتحاد بهذه المبادئ:

   1. (a)غير حزبي: لا يروّج الاتحاد لأي حزب أو مرشح أو أيديولوجيا.
   2. (b)مكمِّل لا خصم: يكمّل مؤسسات أفريقيا الحقيقية ولا يدّعي سلطتها أبدًا.
   3. (c)صادق بشأن المحاكاة: تُوسم القرارات النموذجية دائمًا بأنها قرارات نموذجية.
   4. (d)بقيادة الشباب وبإرشاد الكبار: يوجّهه الشباب ويرشده أصحاب الخبرة.
   5. (e)شامل بالتصميم: للنساء والمهجر وكل منطقة مكان رسمي على الطاولة.
   6. (f)يحمي الخصوصية بالتصميم: يتحكم المواطنون فيما يُشارَك من معلومات عنهم.
   7. (g)آمن ومحترِم: يلتزم كل مواطن بمدونة سلوك، مع عناية خاصة بالأعضاء الشباب.
   8. (h)الاستحقاق والخدمة: تُكتسب المكانة بالإسهام ولا تُشترى أبدًا.
   9. (i)شفاف وخاضع للمساءلة: تخضع ممارسة السلطة داخل المنصة للضوابط عبر السلطات الثلاث.

المادة 38مؤسسات أفريقيا

1. 1.

   تكمّل Federal Africa المؤسسات القائمة في أفريقيا. وهي تتدرّب على أهدافها ولا تنافس سلطتها أبدًا.

2. 2.

   يوائم الاتحاد مهامه مع الأجندة القارية التي وضعها الاتحاد الأفريقي، بما فيها أجندة 2063.

3. 3.

   يقدّم الاتحاد أفكاره على نحو مفتوح إلى الحكومات الوطنية، وإلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإلى الهيئات القارية، ويحترم سلطة كل بلد أفريقي.

المادة 39اقتراح التعديل

1. 1.

   يجوز أن يقترح تعديلَ هذا الدستور ثلثُ أعضاء أيٍّ من المجلسين، أو الرئيسُ الاتحادي.

2. 2.

   يُنشر التعديل المقترح لكل مواطن قبل أن يصوّت عليه أي من المجلسين.

المادة 40اعتماد التعديل

1. 1.

   يُعتمد التعديل حين يصوّت لصالحه ثلثا أعضاء كل مجلس.

2. 2.

   يسري التعديل المعتمد في اليوم الذي يُوقَّع فيه الإصدار الجديد من هذا الدستور ويُنشر.

المادة 41الأحكام المحمية

1. 1.

   لا يجوز لأي تعديل أن يلغي أو يُضعف المادة 1، أو البند 2 من المادة 3، أو البند 8 من المادة 13، أو أي ضمانة في الباب XI.

2. 2.

   تفصل المحكمة العليا، قبل تصويت المجلسين، فيما إذا كان التعديل المقترح سيؤدي إلى ذلك.

المادة 42الإصدارات وحفظها

1. 1.

   يُرقَّم كل إصدار معتمد من هذا الدستور ويُؤرَّخ، ويوقّعه المؤسس بصفته حافظًا له.

2. 2.

   تبقى الإصدارات السابقة متاحة للعموم، حتى يتمكن أي مواطن من رؤية كيف تغيّر النص.

المادة 43اعتماد هذا الدستور

1. 1.

   ينشر المؤسس هذا الدستور بوصفه مسودة تأسيسية، ويجوز لكل مواطن أن يبدي ملاحظاته عليه.

2. 2.

   إلى أن تنعقد الجمعية الأولى، تسري المسودة التأسيسية بوصفها القواعد المؤقتة للاتحاد.

3. 3.

   يُصادَق على هذا الدستور حين توافق عليه أغلبية أعضاء كل مجلس من مجلسَي الجمعية الأولى. ويصبح عندئذ الإصدار 1.0.

المادة 44المناصب الأولى

1. 1.

   إلى أن يُنتخب أول رئيس اتحادي بموجب المادة 21، يتولى المؤسس منصب الرئيس الاتحادي. وهذا ترتيب انتقالي، يستند إلى هذه المادة وحدها لا إلى مكانة المؤسس، وينتهي بتلك الانتخابات الأولى.

2. 2.

   تُشغَل المقاعد والمناصب التي شُغلت قبل المصادقة بموجب المسودة التأسيسية، ويستمر شغلها حتى أول انتخابات عامة.